به نقل از «قدس آنلاین»

شریعتی در دانشگاه علامه: بایدبا حفظ قیمت‌های فعلی، توزیع بنزین عادلانه شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۱۵۳۳

به گزارش قدس آنلاین، مالک شریعتی نماینده مردم تهران روز دانشجو در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مجموع تصمیمات مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی را قابل دفاع دانست و گفت: این مجلس در مقایسه مجالس گذشته در زمینه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی اقدامات خوبی انجام داده است.

نماینده مردم تهران گفت: این موضوع چالش حوزه اشتغال کشور را حل کرد و دولت هم پای کار آمد تا این موضوع عملیاتی شود و تاثیر خوبی از نظر عملکردی در اقتصاد کشور داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتی با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه بانکداری گفت: قانون بانک مرکزی که متعلق به دوران قبل از انقلاب بود و با شرایط روز جامعه همخوانی نداشت از سوی نمایندگان اصلاح، نهایی و ابلاغ ش.

وی افزود: در حوزه اقتصادی مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو لوکس که محل مطالبه بود و قانون مالیات بر عائدی سرمایه هم از دیگر اقدامات مهم مجلس بود که باعث شد در ریل مالیات کشور تغییراتی حاصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی، منابع و مصارف شرکت‌ها را از دیگر مطالبات جامعه عنوان کرد و گفت: مجلس یازدهم به این موضوع ورود جدی کرد و وزارت اقتصاد هم برای شاخص شفافیت شرکت های دولتی اقدامات خوبی انجام داد و این می‌تواند در اقتصاد کشور اثر گذار باشد.

شریعتی با اشاره به ناترازی حوزه انرژی گفت: در این حوزه آسیب شناسی انجام شد و چالش‌های عمده رفع ناترازی حوزه برق، نفت و گاز شناسایی و در اولویت قرار گرفت علت این ناترازی‌ها این است که طی ۱۰ سال گذشته هیچ تمرکزی در افزایش تولید و کاهش مصرف نداشتیم.

وی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای رفع ناترازی‌ها، گفت: چندین سال زمان می برد تا یک پالایشگاه در مدار تولید قرار گیرد البته دولت در این زمینه گام‌های بلندی برداشت مثلا ذخیره سازی گاز طبیعی و ساماندهی فلرهای گاز را در دستور کار قرار داد که امیدواریم این موضوعات بتواند در رفع ناترازی‌ها حوزه انرژی اثربخش باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره افزایش سقف لایحه بودجه از سوی مجلس گفت: وقتی دولت روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد برخی اعداد در کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرد چون در برخی جداول عدد یک قید شده بود و ما خواستیم که دولت عدد را بنویسد و آنها را شفاف کند لذا نمایندگان در مجلس پیشنهاد افزایش منابع و مصارف را دادند و رقم بودجه تغییر کرد و مجلس یازدهم هم کلیات لایحه دولت روحانی را به دلیل همین ناترازی رد کرد و دولت چندین عدد را تغییر داد و ما برای جلوگیری از تصویب سه دوازدهم و وضعیت اقتصادی کشور این لایحه را تصویب کردیم.

شریعتی در مورد سهمیه بندی بنزین هم گفت: طبق آمارها ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند گر چه نمی‌توان افزایش پلکانی قیمت بنزین را در کشور اجرایی کنیم باید سطح الگوی مصرف را مشخص کنیم و مثلا سهمیه بنزین، بر اساس کد ملی توزیع شود البته معتقدم با حفظ قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به کسانی که خودرو بیشتری دارند جایزه بیشتری می‌دهیم و آنها ۱۷/۵ برابر بیشتر از یارانه استفاده می‌کند و این خلاف عدالت است و باید با حفظ قیمت‌های فعلی، توزیع بنزین عادلانه شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شریعتی بنزین دانشجو نماینده مردم تهران مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.